|
|
کد مطلب: 119975
۱۴ صنعت مهم کشور براي جايگزيني درآمد نفتي
تاریخ انتشار : 1393/10/07 09:08:08
نمایش : 1139
لزوم توجه به سياست اقتصاد مقاومتي، توان ۱۴ صنعت غيرنفتي صادرات‌محور، استفاده از ابزار بازارهاي مکمل پول و سرمايه، خصوصي‌سازي و افزايش درآمد مالياتي از مهمترين محورهاي گفت‌وگوي فارس با يک کارشناس اقتصاد است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در شرايطي که کاهش قيمت نفت، اقتصاد نفت محور کشورمان را از زواياي مختلف متاثر ساخته، نگاه اقتصاددانان و البته مسئولان طراز اول نيز به سوي يافتن راهکارهايي براي برون رفت از شرايط فعلي و تقويت اقتصاد مقاومتي معطوف شده است. اقتصاد مقاومتي پيش از اين نيز بارها مورد تائيد و تاکيد مقام معظم رهبري بوده است.
خبرنگار ما با فرشيد پورشهابي داراي دکتري علوم اقتصادي، عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد، پژوهشگر اقتصادي و تحليل گر بازار سرمايه، گفت‌وگوي مفصلي انجام داده است.
راهکارهاي برون رفت از اقتصاد نفتي به سمت اقتصاد غير نفتي مبتني بر اقتصاد مقاومتي، اثر اقتصاد دولتي بر اقتصاد، مشکلات اقتصاد نفتي براي کشور، کاهش اندازه دولت و مخارج جاري همچنين گسترش درآمدهاي مالياتي از مهمترين محورهاي اين گفت‌وگو است که در ادامه مي‌خوانيد.
دليل ايجاد ساختار بودجه مبتني بر نفت در ايران و نقش دولت ها در شکل گيري چنين روندي چيست؟
پورشهابي: درآمدهاي بالاي نفتي و وابستگي کم بودجه کشور به درآمدهاي مالياتي منجر به شکل‌گيري دولت رانتي مبتني بر صدور نفت خام شده است.
در اين شرايط دولت نقش توزيع کننده رانت بين افراد جامعه را بر عهده گرفته و با هزينه کردن يا سرمايه گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و در نتيجه آن افزايش نقش دولت در اقتصاد منجر به شکل گيري اقتصاد دولتي در کشور شده است.
* اثر اقتصاد دولتي بر اقتصاد
يکي از ويژگي‌هاي اقتصاد دولتي عدم کارايي است که اين عدم کارايي با توجه به نقش وسيع دولت در اقتصاد به تمامي بخش‌هاي اقتصاد انتقال يافته و ضمن تخصيص ناکاراي منابع موجود در کشور به عنوان عاملي بازدارنده در برابر رشد بخش خصوصي نيز عمل کرده است. در اين رابطه مي توان گفت مداخله دولت در اقتصاد و از بين بردن ساز و کار بازار منجر به عدم تقارن اطلاعات و عدم شفافيت در اقتصاد شده است.
از ديگر ويژگي‌هاي دولت رانتي گسترش فساد ناشي از رانت‌هاي قابل توزيع توسط دولت است که اين موضوع نيز به عنوان عاملي بازدارنده در برابر رشد اقتصادي کشور عمل کرده است.
* اثر اقتصاد دولتي بر افراد جامعه
اقتصاد نفتي در کشور منجر به روحيه رانتي و راحت طلبي در بين افراد جامعه شده است که در نتيجه آن افراد به جاي نوآوري و خلاقيت و انجام فعاليت‌هاي مولد به دنبال کسب درآمد آسان از طريق پيوستن به بخش عمومي اقتصاد مي باشند. در نتيجه چنين رويکردي ساختار اقتصادي کشور به سمت يک اقتصاد مصرفي و مبتني بر فعاليت‌هاي اقتصادي غير مولد سوق يافته است. همچنين مداخله‌هاي دولت و رانت موجود در اقتصاد سبب شکل‌گيري بازار سياه يا بازار زيرزميني در اقتصاد کشور شده است که اين موضوع نيز توانسته است رابطه بين توليد و توزيع را در کشور مختل کرده است.
بزرگترين تهديد اقتصاد نفتي در شرايط فعلي براي کشورمان چيست؟
پورشهابي: از بزرگترين مشکلات ناشي از وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي که ضرورت تغيير شرايط را نشان مي‌دهد آسيب پذيري اقتصاد کشور در مقابل حمله‌هاي اقتصادي کشورهاي خارجي است که نمود آن را مي‌توان در تحريم‌هاي اقتصادي تحميل شده بر اقتصاد کشور در طي سال هاي اخير است ديد که با هدف ايجاد بحران پولي در کشور و ايجاد هزينه‌هاي بالاي اقتصادي براي کشور صورت گرفته است.
راهکارهاي برون رفت از اقتصاد نفتي به سمت اقتصاد غير نفتي مبتني بر اقتصاد مقاومتي چيست؟
پورشهابي: در شرايطي که اقتصاد کشور در حال تهاجم خارجي قرار دارد، يا تحريم هاي اقتصادي بر کشور تحميل شده است، حرکت به سمت اقتصاد مقاوم در برابر تحريم ها و صدمات ناشي از آن از اهميت اساسي برخوردار است. در اين باره از جمله سياست‌هايي که در اين زمينه دولت بايد دنبال کند، اشاره‌اي داريم:
* کاهش اندازه دولت و مخارج جاري
کاهش تدريجي وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي؛ در اين راستا بايد هزينه کردن درآمدهاي نفتي براي مخارج جاري کشور محدود شود و از اين درآمدها براي سرمايه‌گذاري مولد استفاده شود. کاهش اندازه دولت در اقتصاد نيز مي‌تواند از طريق کاهش مخارج دولت زمينه کاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي را در کشور فراهم کند.
چابک سازي دولت از طريق واگذاري بنگاه‌ها به بخش خصوصي را تا چه اندازه براي کاهش اتکاي دولت به درآمدهاي نفتي و استفاده از منابع مالياتي اثرگذار مي‌دانيد؟
پورشهابي: سياست خصوصي سازي اقتصاد از يک طرف مي تواند منجر به کاهش اندازه دولت شود و از طرف ديگر با افزايش کارايي واحدهاي تحت تصدي دولت امکان کسب درآمدهاي مالياتي را در کشور گسترش مي دهد که اين امر مي تواند منجر به افزايش وابستگي بودجه به درآمدهاي مالياتي مي شود.
گسترش درآمدهاي مالياتي
از جمله راهکاري‌هاي عملي در راستاي حرکت به سمت اقتصاد غير نفتي جايگزيني درآمدهاي مالياتي است که قانون ماليات بر ارزش افزوده در اين راستا مورد توجه قرار گرفت. اما در اين رابطه بايستي توجه شود که ماليات بر ارزش افزوده بايستي با هدف شفاف سازي اقتصاد و شناسايي فعاليت هاي اقتصادي صورت پذيرد و در اين راستا شناسايي فعاليت هايي که ماليات پرداخت نمي کنند بايد در اولويت قرار گيرد و سياست هاي تشويقي در جهت حرکت بخش غير رسمي اقتصاد به سمت اقتصاد رسمي نيز مي تواند مورد توجه قرار گيرد. از طرف ديگر جهت گسترش پايه مالياتي در کشور بايستي دولت توجه جدي به بهبود فضاي کسب و کار داشته باشد.
در اين راستا حمايت از بازار سرمايه مي‌تواند نقش اساسي در حرکت اقتصاد به سمت اقتصاد غير نفتي بازي کند، ارزيابي شما به عنوان يک تحليل گر بورسي چيست؟
پورشهابي: بازار سرمايه ضمن آنکه مي‌تواند تخصيص بهينه منابع را در اقتصاد به همراه داشته باشد؛ مي‌تواند زمينه تزريق سرمايه‌هاي خرد به اقتصاد را فراهم کرده و محلي براي واگذاري شرکت‌هاي دولتي و تأمين منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليدي در کشور باشد. بنابراين توسعه و حمايت از اين بازار مي‌تواند ضمن حمايت از صنايع زمينه رشد آنها را فراهم کند.
در اين ميان نقش بازار پول به عنوان بازار تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي چطور ارزيابي مي کنيد؟ علاوه بر اين حمايت از صنايع صادرات محور تا چه اندازه در ايجاد ثروت در اقتصاد نقش آفريني مي کنند؟
پورشهابي: از طرف ديگر بازار پول نيز به عنوان يکي از بازارهاي تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد. با توجه به کاهش ارزش ريال قدرت وام‌دهي بانک‌ها نيز کاهش يافته است که در اين زمينه تخصيص اعتبار جهت افزايش سرمايه بانک ها در تأمين مالي‌بنگاه‌هاي اقتصادي اثرگذار خواهد بود. اين موضوع بايستي با کاهش نرخ بهره متناسب با نرخ تورم مورد توجه قرار گيرد تا با کاهش هزينه سرمايه براي بنگاه‌هاي اقتصادي زمينه افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي را فراهم مي کند.
* حمايت از صنايع صادرات محور
نمي توان انتظار رشد صادرات غير نفتي کشور را داشت اما در اين زمينه بسته هاي سياستي مناسب را فراهم نکرد. بنابراين طراحي بسته‌هاي تشويقي براي توليد‌کنندگان صادرات محور ضمن تشويق سرمايه‌گذاري در زمينه واحدهاي توليدي صادرات محور مي‌تواند درآمدهاي ارزي کشور را تحت تأثير قرار دهد.
پتانسيل هاي اقتصادي ايران عبور از اقتصاد تک محصولي چيست؟
پورشهابي: با توجه به آنکه ايران داراي پتانسيل‌هاي فراواني در حوزه اقتصادي است، بنابراين زمينه‌هاي زيادي براي تنوع بخشيدن به اقتصاد کشور وجود دارد. البته اين موضوع را نبايد فراموش کرد که در راستاي اقتصاد مقاومتي بايستي توسعه اقتصادي کشور در تمامي زمينه‌هاي موجود در کشور مورد توجه قرار گيرد. برخي از پتانسيل‌هايي که مي تواند در عبور کشور از اقتصاد تک محصولي نقش ايفا کنند را مي‌توان به صورت زير برشمرد:
پتروشيمي و پالايشي
در اين راستا يکي از صنايعي که کشور با توجه به ذخاير نفتي و گازي داراي مزيت بوده، صنعت پتروشيمي است. در اين زمينه توسعه ظرفيت صنعت پتروشيمي کشور مبتني بر توليد نيازهاي صنايع پايين‌دستي پتروشيمي و شکل‌گيري صنايع تبديلي از قبيل توليد مواد شوينده، روغن هاي روان کار مي تواند از خام فروشي مواد نفتي جلوگيري کند. از جمله ديگر صنايعي که مي‌تواند در جلوگيري از خام فروشي مورد توجه قرار گيرد، صنعت پالايشگاهي است که مي تواند با توجه به موقعيت جغرافيايي مناسب کشور از طريق ايجاد هاب منطقه‌اي سوخت رساني زمينه درآمدزايي ارزي بالايي را در براي کشور فراهم کند.
معدن
از جمله مزيت هاي موجود در اقتصاد ايران مي توان به وجود انرژي، نيروي انساني و ذخاير معدني فراوان اشاره کرد که مي تواند درآمدهاي بالايي را براي کشور در بخش هاي کاني‌هاي فلزي و غيرفلزي به همراه داشته باشد.
البته در اين زمينه بايد توجه شود که مواد معدني استخراج شده بايستي جهت تأمين مواد اوليه ساير صنايع مورد استفاده قرار گيرد و از خام فروشي مواد معدني جلوگيري شود. بنابراين اخذ عوارض از مواد خام معدني صادراتي و اختصاص آن جهت حمايت از صنايع استفاده کننده از مواد معدني مي تواند در کاهش تمايل به خام فروشي در اين زمينه اثرگذار باشد.
حمل و نقل و ارتباطات
با توجه به موقعيت کشور با گسترش زيربناهاي ارتباطي مي‌توان زمينه ايجاد هاب ارتباطي منطقه و ترانزيت اطلاعات را فراهم کرد که درآمدزايي بالايي را براي کشور به همراه خواهد داشت. از لحاظ صنعت حمل و نقل نيز با توجه به موقعيت ايران از لحاظ دسترسي به آب هاي آزاد امکان ترانزيت کالا و کسب درآمد از اين صنعت براي کشور وجود دارد که در نتيجه آن صنايع حمل و نقل زميني و دريايي مي‌توانند ارز آوري بالايي را براي کشور داشته باشد. از نظر حمل و نقل هوايي نيز کشور مي‌تواند به يکي از قطب هاي ترانزيت هوايي در جهان تبديل شود که تحقق اين امر از طريق گسترش زير ساخت هاي لازم مي‌تواند درآمدهاي ارزي بالايي را براي کشور به همراه داشته باشد.
انرژي، نيروگاهي و فني مهندسي
از ديگر مزيت‌هاي موجود در کشور وجود انرژي‌هاي تجديدپذير نظير انرژي خورشيدي و بادي مي باشد که سرمايه‌گذاري در اين زمينه ها مي‌تواند ضمن تأمين انرژي مورد نياز کشور زمينه صادرات برق را به کشورهاي همسايه فراهم کند. گسترش صنعت برق کشور در زمينه نيروگاه هاي گازي و سيکل ترکيبي مي‌تواند زمينه ايجاد درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات برق را به همراه داشته باشد. خدمات فني مهندسي نيز از مزيت‌هاي موجود در کشور است که با توجه به نياز کشورهاي منطقه مي تواند در ايجاد درآمد براي کشور مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه تربيت نيروي کار متخصص داراي مهارت مي تواند زمينه صدور خدمات فني مهندسي را براي کشور فراهم کند.
کشاورزي
در رابطه با بخش کشاورزي ايجاد صنايع تبديلي در گسترش صادرات اين بخش و نيز صنعتي کردن ساختار کشاورزي کشور جهت ارتقاي سطح توليد محصولات بايستي مورد توجه قرار گيرد، زيرا ساختار سنتي جواب‌گوي نيازهاي دنياي حاضر نبوده و قابليت رقابت نخواهد داشت. در رابطه با صنايع مرتبط با بخش کشاورزي صنايع غذايي مانند شيريني، شکلات و صنايع لبني و پروتئيني و همچنين صنعت قند و شکر نيز با توجه به وجود مزيت هاي نسبي موجود در کشور مي‌تواند جهت ايجاد صادرات غير نفتي مورد توجه قرار گيرد.
سيمان و فلزات اساسي
در مورد صنعت سيمان و فلزات اساسي با توجه به آنکه مواد اوليه مورد نياز در کشور وجود دارد و از نظر تأمين انرژي نيز در کشور با مشکل مواجه نمي باشيم هر دو صنعت فوق داراي مزيت نسبي هستند. از نظر صنعت سيمان کشور در منطقه خاورميانه داراي بيشترين مزيت از نظر توليد و صادرات است.
در مورد صنايع فوق توسعه بخش حمل و نقل و کاهش هزينه‌هاي آن مي تواند نقش به‌سزايي در حفظ مزيت صادراتي کشور داشته باشد و درآمدهاي ارزي را براي کشور به همراه داشته باشد.
پزشکي و دارويي
با توجه به پتانسيل‌هاي موجود از نظر نيروي متخصص در حوزه درمان در کشور امکان جذب توريست‌هاي درماني از طريق معرفي توان علمي کشور به کشورهاي منطقه وجود دارد. همچنين امکان صادر کردن خدمات پزشکي به کشورهاي همجوار نيز وجود دارد که مي‌تواند ارزآوري براي کشور به همراه داشته باشد. در زمينه توليد دارو نيز در کشور پتانسيل هاي مناسبي شکل گرفته و طيف وسيعي از داروهاي مورد نياز کشور در داخل توليد مي‌شود که با گسترش سرمايه‌گذاري و تحقيقي و توسعه زمينه توسعه صادرات اين بخش نيز فراهم خواهد شد و از زمينه مناسب براي سرمايه‌گذاري صادرات محور به شمار مي رود.
گردشگري
از نظر پتانسيل‌هاي صنعت گردشگري ايران از جمله کشورهايي به شمار مي رود که از ظرفيت هاي بسيار بالايي در اين زمينه برخوردار است اما نتوانسته متناسب با ظرفيت‌هاي خود از آن بهره‌برداري کند. با توجه به تنوع فعاليت‌هاي مربوط به صنعت گردشگري از جمله هتل‌ها، رستوران‌ها، صنايع دستي، بخش حمل و نقل توسعه اين بخش از طريق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مي‌تواند منجر به بهره بردن از قابليت بالاي درآمدزايي صنعت گردشگري را در کشور شود و حتي اين بخش به تنهايي قابليت جايگزيني با درآمدهاي نفتي را دارا است اما نيازمند توجه و سرمايه گذاري هاي مناسب خواهد بود.
بنابراين ظرفيت‌هاي موجود در کشور بسيار بالا است و دولت بايد با کاهش حجم تصدي‌گري خود در اقتصاد و فراهم کردن محيط مناسب کسب و کار و ارائه بسته‌هاي سياستي مناسب زمينه را براي عبور از اقتصاد تک محصولي فراهم کند.
کد مطلب: 590 پ
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|